شرط است كه عامل از اذن و دستور مالك تخلف نكند اگر جنس خاصى معين كرده باشد كه بدان تجارت كند بايد از همان جنس بخرد و بفروشد و اگر از معامله با اشخاصى يا گروهى نهى كرده باشد بايد نكند و اگر تخلف كند ضامن مال است اما اگر اذن مطلق داد هر گونه تصرف جائز است اما بايد مراعات مصلحت مالك كند و به نقد رايج و به قيمت عادله يا بيشتر بفروشد و به قيمت عادله يا كمتر بخرد مضاربه چون عقد جائز است به مردن يكى از دو طرف باطل مىشود و تجديد آن از وارثان حاجت به عقد تازه دارد . شرط است در مضاربه مقدار سرمايه را معلوم كنند چون تعيين ربح پس از فسخ مضاربه بىآن كه مقدار سرمايه معلوم باشد ممكن نيست و علامه در قواعد ترديد فرموده و احتمال داده است مضاربه بر نقد موجود در كيسه مشاهد صحيح باشد هر چند مقدار آن را ندانند اما بايد مالك قول عامل را به پذيرد اگر گفت شمردم مقدار آن فلان اندازه بود اگر در مضاربه تعيين مدت كنند لازم نيست و پس از گذشتن مدت مىتوانند فسخ نكنند در اين صورت تصرفات عامل صحيح است و پيش از گذشتن مدت هم مىتوانند فسخ كنند و مىتوانند اصلا مدت قرار ندهند و پيوسته مشغول كار باشد تا يكى پشيمان شود بارى ختم مضاربه به فسخ خود آنها است و هر گاه