عقد شركت مدت دار الزام آور نيست و چون عقد جائز است به مردن يكى از شركاى باطل مىشود اما اصل شركت در اموال تقسيم نشده تا قسمت نكنند باقى است و پس از مردن يك شريك ديگران اجازه تصرف در مال شركت ندارند مگر با اذن مجدد از ورثه و اگر مال تقسيم كردنى نباشد مانند جواهر و دكانهاى كوچك و حمام و يخچال و خانه كوچك و آسيا و امثال آن به همان حال بايد گذاشت تا اذن دهند و دور نيست حاكم شرع بتواند در صورت امتناع و اصرار بعضى از شركاء براى رفع ضرر ديگران به وجهى مداخلت كند و به بعضى اجازه تصرف دهد با تسليم اجرت به ديگران و اگر تقسيم ملك مستلزم خراب كردن بنا و تاسيس بناى ديگر باشد قبول آن بر شركاء واجب نيست مانند آن كه خانه را ويران سازند و زمين آن را قسمت كنند اما اگر به همان حال خراب نكرده بتوان قسمت كرد قبول آن واجب است و در شركتهاى معمول عصر ما كه صاحبان سهام غير محصورند و بر هم زدن شركت غير ممكن و مانند اموال كوچك و غير قابل قسمت كه از تقسيم زيان بسيار پيدا مىشود دور نيست قبول تقاضاى قسمت يكى از شركاء واجب نباشد و چون سهام قابل خريد و فروش است زيان افراد از تقسيم نكردن قابل جبران است و بهر حال مال مشترك تقسيم نشده اگر فوائد و نماآت داشته باشد متعلق به همه شركا است و لو بعضى طالب تقسيم باشند . اگر همه به تصرف توافق نكنند و بعض شركاء از تصرف يك تن راضى نباشد