دور نيست حاكم بتواند مداخله كند . مكروه است شريك شدن با كفار هر چند ذمى باشند . هيچ يك از شركا نمىتواند ديگران را مجبور كند كه سرمايه را نقد كنند بر خلاف مذهب مالك كه مىگويد اگر مال قابل قسمت نباشد مانند حيوان هر يك از شركاء مىتوانند ديگران را مجبور كنند به فروش و نقد كردن مال تا قابل تقسيم شود نظير اين عبارت كه در اين كتاب است در شرايع و قواعد نيز آمده است و صاحب جواهر و مفتاح الكرامه و جامع المقاصد شرح آن نكرده‌اند و در رياض گويد مراد از اقامة رأس المال نقد كردن سرمايه است و علامه فرمود قسمت قيمت ، به تراضى صحيح است يعنى بايد به تراضى سرمايه را نقد كنند و نقد را قسمت كنند پس از فروش ، بر خلاف تقسيم ملك مشترك كه اگر يكى تقاضا كند و ممكن باشد ديگران مجبورند و تراضى شرط نيست چنان كه گفته شد . قسمت ملك وقف صحيح نيست اگر واقف يكى باشد و و ملك را بر جهات يا اشخاص مختلف وقف كرده باشد جائز نيست آن اشخاص يا جهات وقف را ميان خود قسمت كند و اگر واقف متعدد باشد نيز وقف را تقسيم نبايد كرد كه الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » وقف را هم چنان كه وقف كرده‌اند بايد نگاهداشت و نيز پس از قسمت اگر يكى از دو سهم را آفتى رسد و خراب شود يا فائده آن چندين برابر سهم ديگر گردد هيچ علت ندارد آن