كه يكى از شركا در نفع و ضرر سهيم نباشد چون مقصود اصلى شركت ، شركت در نفع و ضرر است چنان كه مقصود اصلى در بيع قيمت و مقصود اصلى در اجاره منافع است و فروش مجانى يا اجاره خانه به شرط تسليم نكردن آن به مستأجر معقول نيست هيچ يك از شركاء حق تصرف در مال شركت ندارند مگر با اجازه ديگران در حدى كه اجاره داده‌اند و امروز شريك مجاز را مدير عامل مىگويند . شريك ماذون امين است و دعوى او در تلف و سود يا زيان پذيرفته مىشود هر گاه يكى از شركا تقاضاى قسمت كرد و قسمت ممكن بود بىآن كه كسى سرانه بدهد بايد ديگران به پذيرند و اگر راضى باشد سهم او را تنها جدا كنند بر ديگران واجب نيست شركت خود را بر هم زنند هر گاه سهام را از يكديگر جدا كردند و همه با هم برابر بود به قرعه صاحب سهم معين مىشود و بودن كسى از طرف حاكم شرع بعنوان قاسم شرط نيست و اگر باشد بهتر است