باشد و همچنين اگر هر دو اعتبار داشته باشند چون دو اعتبار با يكديگر سنجيده نمىشود و مساوى يا مختلف بودن آنها معلوم نيست . 4 - شركت مفاوضه يعنى شركت در همه چيز از انواع مداخل و غرامات و سود و زيان و آن نيز صحيح نيست پس از اين اقسام تنها قسم اول صحيح است و در ساير اقسام تا به تراضى مىدهند و مىگيرند كسى را با آنها و هر چه در مال خود كنند سخنى نيست اما اگر يكى پشيمان شود طرف او را الزام نمىتوان كرد ، كارگر مىتواند از مزد عمل خود به شريك خود ندهد و از مزد شريك هيچ نخواهد و اگر از مزد شريك گرفته و خورده است پس از آن بخواهد از مزد خود به او ندهد آن چه خورده است بر ذمه او است و بايد شريك را راضى كند . همچنين در شركت وجوه هر كس به اعتبار خود قرض و نسيه گرفته و سرمايه فراهم كرده ربح مال او است و ديگرى حق اجرة المثل و مزد عمل دارد و حكم مفاوضه نيز از آن چه گفتيم معلوم مىشود . چون عقد شركت بسته شود سود و زيان به نسبت سرمايه و سهام ميان شركا تقسيم مىشود اما مىتوانند با مساوى بودن سرمايه ها شرط ربح بيشتر كنند براى يكى يا با اختلاف سرمايه شرط ربح مساوى و بعضى جائز نمىدانند و جائز نيست شرط كنند