صيغه طلاق جارى ساخت و روايتى از ائمه معصومين عليهم السلام كه با عنايت بخصوص الفاظ ميان خلع و مبارات فرق گذارد نديده‌ايم و علماى اهل سنت به صيغه مبارات تنها اكتفا مىكنند بالاتفاق و به نظر ما هم در خلع و هم در مبارات صيغه طلاق لازم است . زن پس از مبارات در عده بائن است اما مىتواند در عده رجوع كند و مالى كه داده است باز خواهد و در آن وقت مرد نيز مىتواند رجوع كند به زوجيت . و فرق مبارات با خلع اين است كه مرد نبايد بيش از آن چه بزن داده است فديه بخواهد و اگر زن به رضاى خود بيشتر داد و طلاق را مرد بر آن واقع ساخت صحيح است و حلال و اگر زن از آن چه بيشتر داده پشيمان شد و بازخواست به قاعده بايد مرد بتواند همه را بدهد و طلاق رجعى شود يا همان فزونى را پس بدهد و طلاق به اين باشد . فصل پنجم در ظهار نوعى قهر كردن شوهر است از زن كه در جاهليت عرب ميان آنان رايج بود و در شرع اسلام حرام است . شوهر بزن مىگفت تو بر من مانند پشت مادر من هستى يا يكى