العلامة الحلي ( مترجم : شعراني )

585

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي )

باشد مثلا مرد بگويد اگر از خانه بيرون روى بطلاق خلع از من جدائى يا زن بگويد اگر زن ديگر بگيرى مهرم حلال و جانم آزاد اما اگر شرط مقتضاى عقد باشد صحيح است مثلا اگر رجوع در فدا كردى من هم اگر رجوع در طلاق مىكنيم . چون خلع صحيح واقع شود زن از مرد جدا مىگردد و بايد عده نگهدارد اما مىتواند تا در عده است رجوع كند و آن چه داده است پس بخواهد و چون او رجوع كرد مرد نيز مىتواند به نكاح باز گردد اما تا زن رجوع نكند مرد نمىتواند رجوع كند و بمذهب اهل سنت كه خلع را عبارت از معاوضه و دو انشاء معلق بر يكديگر مىدانند رجوع زن و مرد جائز نيست . فرق ميان طلاق با كراهيت زن و طلاق بعوض آنست كه در آن آغاز رجوع بايد از طرف زن باشد و در اين از هر دو طرف ممكن است . اگر زن عده نداشته باشد مانند يائسه و زن زفاف نكرده رجوع در بذل نمىتواند كرد و اگر در عده به اين باشد مانند سه طلاقه نيز رجوع نمىتواند كرد چون اگر رجوع زن صحيح باشد و مال را بگيرد و مرد نتواند رجوع كند مقصود خلع انجام نگرفته است و رضاى مرد بطلاق حاصل نشده او راضى بود بطلاق و عوض نه طلاق تنها بلكه اگر زن رجوع كند به فدا و گواهان گيرد اما خبر به مرد ندهد