گيرند در معاشرت تا ناچار شود چيزى ببخشد و خويش را برهاند و اگر اين گونه معامله كنند مالى كه زن بدهد بر مرد حرام است و طلاق رجعى مىشود . جائز است فديه خلع بيش از آن باشد كه مرد بزن داده است از مهر و مانند آن . بعض علما خلع با اجنبى را نيز جائز مىشمارند بىآن كه زن خود خبر داشته مثلا شوهر با پدر يا برادر زن خلع كند و پدر يا برادر زن فديه دهند از خود و به قاعده مذهب ما جائز نيست به اين معنى كه طلاق رجعى مىشود و اگر شوهر رجوع كرد فديه كه از پدر يا برادر گرفته است بايد به آنها بدهد . شرط است شوهر مكلف و مختار و با قصد باشد چون هيچ لفظى بىقصد و نيت صحيح و مؤثر نيست . و شرط است اگر زن زفاف كرده و مرد بر او دخول كرده باشد شرايط طلاق را رعايت كند مثلا خلع هنگام قاعده ماهيانه زن يا در پاكى كه نزديكى كرده صحيح نيست و خلع غائب و زن آبستن در هر حال جائز است . و خلع زنى كه به سن حيض نرسيده يا يائسه شده و امكان حيض ندارد نيز صحيح است . شرط است در خلع كه زن از مرد متنفر باشد اما مرد متنفر نباشد و اگر بىتنفر و با تلايم اخلاق براى مصلحت ديگر مالى بدهد و طلاق بگيرد خلع نيست . خلع مانند عقود و انشاءات ديگر بايد خالى از شرط و تعليق