العلامة الحلي ( مترجم : شعراني )
581
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( فارسي )
پس از خلع طلاق ديگر لغو است متصل باشد يا غير متصل و موافق اين قول نيز رواياتى داريم . اهل حديث كه آگاه از اقوال اهل سنت نيستند در معنى روايات متحير مىگردند و اگر پس از خواندن آن چه ما اينجا نقل كرديم در روايات نظر كنند مقصود آن را در مىيابند بارى اختلاف اهل سنت خاص طلاق خلع است در طلاق غير خلع به اتفاق گويند طلاق بعد از طلاق واقع مىشود و سه طلاق پياپى را بىرجوع صحيح مىدانند و در كتاب مدونه مالك است پس از ذكر فديه و تعيين مقدارى كه زن تعهد كرده است اگر مرد گويد أنت طالق أنت طالق دو بار ، ( أنت طالق اول خلع است و أنت طالق دوم طلاق ديگر پس از خلع ) به شرط آن كه بىفاصله گويد و ميان دو طلاق سكوت ننمايد طلاق دوم هم صحيح است . و در موطأ گويد چون سه بار طلاق در پى هم دهد و ميان آنها سكوت ننمايد سه طلاق ثابت مىشود و هم در مدونه گويد اگر از زن مالى بگيرد كه تسميه كند همان كه تسميه كرده است واقع مىشود اگر يك طلاق يك طلاق اگر دو طلاق دو و اگر بيشتر بيشتر و اگر هيچ تسميه نكند يك طلاق محسوب مىشود و در روايات اهل بيت عليهم السلام آمده است كه تسميه طلاق لازم نيست يعنى لازم نيست نام برد يك طلاق است يا دو طلاق چون در مذهب ما غير يكى واقع نمىشود و بر فرض تسميه كند بايد يكى را تسميه كند كه اگر تسميه نكند نيز همان فائده را مىدهد . و نيز اختلاف است ميان علماى اهل سنت و شيعه كه خلع همان معامله است كه ميان زن و شوهر واقع مىشود و به عبارت ديگر دو انشاء