علقه وى از شوهر گسيخت و مىتواند شوهر كند و اگر شوهر كرده باشد نكاح او با شوهر دويم صحيح واقع شده و علت ندارد عده و نكاح بعد از آن را باطل شماريم اما اگر هنوز در عده باشد كه خبر فوت شوهر برسد واجب است عده وفات نگاه دارد پس از آن شوهر كند . و علامه در قواعد گويد زنى كه شوهرش غائب بود و به حكم حاكم عده نگاهداشت و شوهر كرد پس از آن دانست شوهرش در عده مرده بود عقد دوم صحيح است و براى مرگ شوهر اول عده بر او واجب نيست چون اعتبار عقد اول به حكم شارع ساقط شده و بىاعتبار است و ما گوييم شوهر كه زن را طلاق داد و زن به حكم شارع عده نگاهداشت و شوهر كرد به رخصت شارع اعتبار عقد اول ساقط گرديد و طلاق مشروع كه شوهر خود به اختيار خود داده است كم از حكم حاكم در شوهر مفقود نيست . بعضى ميان اين دو مسأله فرق گذاشته‌اند و اصل مخالفت آنان از آنجا بر مىخيزد كه در روايات آمده است كه چون شوهر وفات كند وقتى زن در عده رجعيه است بايد عده وفات نگاهدارد و آن منصرف به صورتى است كه شوهر حاضر باشد و زن در عده رجعيه كه هنوز علقه اش نگسيخته است بايد آغاز عده وفات كند و الا پس از گذشتن عده رجعيه و گسيختن علقه زوجيت عده وفات نگاهداشتن براى مرد بيگانه از انصراف روايات خارج است و هر كس لفظ عده شنود از آن بقاى علقه زوجيت مىفهمد