باشد كه همان كمتر را بايد داد . و در لمعه از شيخ نجيب الدين بن نما حكايت كرده است كه چون مالك سوگند ياد كند مدعاى او ثابت مىشود و در شرايع قول او را نقل كرده و رد كرده است . بارى هر جا كه در شرع قول كسى با قسم پذيرفته مىشود در عرف مردم بىقسم مقبول است و سوگند دادن احتياطى است در شرع چون ممكن است بعض مردم از خداى بترسند و به حق ديگرى اعتراف كنند و سخن شيخ نجيب الدين بن نما چنان كه محقق فرموده است بر اين اصل مستقر نيست زيرا كه سوگند براى دفع دعوى عامل است نه اثبات دعوى مالك و مالك كه دعوى كمتر از اجرة المثل مىكند و عامل بيش از اجرة المثل چون مالك سوگند ياد كند فقط دعوى عامل باطل مىشود نه آن كه دعوى خود او ثابت شود پس اجرة المثل بايد داد چون كار به اتفاق انجام گرفته است . و اگر اختلاف كنند عامل كارى انجام داده است يا نداده قول مالك مقدم است و بايد عامل ثابت كند سعى خويش را و در عرف مردم هيچ كس تا حق خود را ثابت نكند دعويش پذيرفته نيست اما در شرع مىپذيرند و طرف او را قسم مىدهند .