گويند بعضى را ببخشد نه همه را . و اگر مهر را خادم يعنى بنده و كنيز خدمتكار قرار دهند يا سرايى يا خانه و اوصاف آن را معين نكنند صحيح است و بر شوهر واجب است از هر يك فرد ميانه بدهد نه بسيار گرانبها و نيكو و نه بسيار پست و نامرغوب و اگر ميانه هم مختلف است هر كدام كه شوهر اختيار كند كافى است و شايد منحصر به اين سه نباشد ، هر جنس كه افراد ميانه اش غالب باشد و نيك نيك و بد بد كمتر و ميانه ها نزديك بهم باشند حكم همين است و اگر بگويد عقد كرديم بر مهرى كه سنت رسول است صلى الله عليه و آله پانصد درهم بدهد معادل دويست و شصت و دو مثقال و نيم نقره خالص و اگر زن و مرد ذمى بر خمر كابين بستند چون آنها خود آن را مال مىشمرند تا بر دين خود باشند صحيح است و اگر يكى مسلمان شود و مهر قبض نشده رجوع به قيمت مىشود و اگر مسلمان بر شراب عقد ببندد مهر صحيح نيست و بعضى گويند عقد هم صحيح نيست و بايد اگر دخول كند مهر المثل بدهد و اگر بنده مدبر را مهر قرار دهد مهر صحيح و تدبير باطل مىگردد و اگر در ضمن عقد نكاح شرط حرام كند شرط باطل و شايد مهر نيز باطل شود و عقد صحيح مىماند بر خلاف بيع چنان كه گذشت و در كشف اللثام گويد فرق نكاح و عقود ديگر آن است كه