خانه باشد در فلان محل و چنان نباشد كه شرط كرده‌اند زن مىتواند آن خانه را به جاى مهر نپذيرد اما نمىتواند نكاح را فسخ كند بر خلاف آن كه شرط كند شوهر فلان صفت يا نسب داشته باشد اگر بدان نسب و صفت نباشد مىتواند نكاح را فسخ كند چنان كه گفتيم . شرط است اگر نام مهر بردند در عقد به وصف يا مشاهده معين باشد و مجهول نيست و ما در باب صلح ( صفحه 425 ) گفتيم در پاره معاملات چنان بايد عوض را به دقت معين كرد كه دو طرف معامله بتوانند مقدار ماليت دو عوض را با هم بسنجند و فريب نخورند و در بعضى اين اندازه دقت لازم نيست بلكه بدان حد معين كنند كه اگر اختلاف افتاد بتوان به آن چه تعيين كرده‌اند رفع اختلاف نمود و اراده و رضاى آنها بر يك چيز قرار گرفته باشد مثلا اگر به كيسه پولى اشاره كنند و بدانند هر چه در آن است طلاست و آن را مهر قرار دهند كافى است اگر چه وزن آن را ندانند چون اختلاف بدان رفع مىشود و رضاى هر دو به يك چيز قرار گرفته و در بيع كافى نيست چون ماليت آن را با مبيع نمىتوان سنجيد مگر وزن آن را بدانند و اگر نداند در كيسه طلاست يا ريگ و خاك ، مهر نيز صحيح نيست چون ممكن است هر يك در آن چيزى پندارد و رضاى هر دو به يك چيز واقع نشده باشد . اگر مهر معين نكنند چنان كه گفتيم عقد صحيح است و آن را مفوضة البضع گويند و در اين صورت اگر با زن مقاربت كند