1 - اگر زنى برادر صغير يا خواهر صغير خود را شير دهد زن شير دهنده بر شوهرش حرام مىشود چون كودك صغير فرزند شوهرش مىشود و خودش خواهر فرزند شوهر ، و خواهر فرزند هر كسى بر او حرام است . 2 - اگر زنى برادر زاده يا خواهر زاده خود را شير دهد بر شوهرش حرام مىشود زيرا كه عمه يا خاله فرزند انسان بر انسان حرام است چون خواهر خود انسان است و يا خواهر زن او . 3 - اگر زنى خواهر يا برادر شوهرش را شير دهد بر شوهرش حرام مىشود زيرا كه مادر خواهر و برادر انسان بر انسان حرام است . 4 - اگر زنى خواهر زاده يا برادر زاده شوهر را شير دهد نيز حرام مىشود زيرا كه مادر خواهر زاده انسان بمنزله خواهر او است و مادر برادر زاده بمنزله زن برادر كه فعلا زنده است و او را در حباله دارد و از اين تكلف بسيار نموده است . قائلان عموم منزله مانند مير داماد و مرحوم مجلسى عليه الرحمه را در اين سخت گيرىها معذور بايد دانست و بر آنان خرده نمىتوان گرفت زيرا كه به مضمون رواياتى كه همه معتبر دانستند عمل كردند و اگر عموم منزله غلط است بايد آن روايات را كه دلالت بر عموم منزله مىكند غير معتبر شمرد نه آن كه روايات را به پذيرند و مفاد آن را قبول نكنند و انصاف بايد داد كه عموم منزله صحيح نيست و سخنان محقق ثانى را در رساله رضاعيه بايد پذيرفت اما روايات را بايد مانند شيخ طوسى عليه الرحمه در مبسوط