و همه عموها بمنزله برادر پيغمبر صلى الله عليه و آله بودند و دختران آنها برادر زاده آن حضرت و قرآن در خطاب با پيغمبر ( ص ) فرمود دختران عم تو بر تو حلالند يعنى عموم منزله صحيح نيست و در حواشى وافى شرحى در بارهء آن نوشته‌ايم . علامه فرمود در قواعد كه پدر شير خوار مىتواند از دختران فحل بگيرد به احتمال قوى و نيز فرمود در رضاع لاحق كه هر گاه كسى دو زن داشته باشد يكى بزرگ و يكى شير خوار ، و بزرگ كوچك را شير دهد زن بزرگ حرام مىشود و اگر دخول كرده باشد زن كوچك هم حرام مىشود و از فروع عموم منزله كه بسيار محل ابتلاست و مىپرسند آن است كه گاهى زنى شوهر دار به سبب آن كه يكى از اقاربش به طفلى از كسان او شير داده است بر شوهر حرام مىگردد و بايد پس از چند سال زندگى و شوهر دارى مشروع قهرا از او جدا شود . در مذهب قواعد و شيخ طوسى هر گز چنين مسأله اتفاق نخواهد افتاد غير آن كه دختر شير خوار را عقد كنند و خود آن دختر كه شير خورده است نسبت به شوهر محرم شود و بمذهب بيشتر علما اگر مادر زن فرزند داماد خود را شير دهد دخترش بر دامادش حرام و بمذهب شيخ انصارى قدس سره اگر مادر شوهر هم فرزند عروس خود را شير دهد عروسش بر پسرش حرام مىشود و به مرحوم مجلسى عليه الرحمه رساله در رضاع نسبت داده‌اند كه در آن سيزده مورد شمرده است از اين قبيل و به بعضى اشاره مىكنيم إن شاء الله