عقد كند خواه جوان و خواه پير باكره يا ثيب كه چند شوهر كرده باشد پدر داشته باشد يا نداشته باشد و اگر نداشته باشد يكى از عصبه او يا حاكم شرع و بالجمله زن بىولى عقدش صحيح نيست و ابو حنيفه گويد مطلقا ولى لازم نيست و البته روايت پيغمبر ( ص ) را حمل بر اولويت كرده است و در روضه كافى از حضرت موسى بن جعفر ع روايت است در بارهء زنان آنها كه « عواهر إلى يوم القيمة نكاح به غير ولى و طلاق فى غير عدة » و گفتيم در مذهب اهل بيت عليهم السلام فرق است ميان دختر باكره در خانه پدر كه پدرش زنده است يا زنى كه مالك كارهاى خويش است . اما صغير و مجنون و سفيه اگر حاجت به نكاح و مصلحت در آن باشد بايد ولى از طرف آنها عقد كند يعنى پدر يا جد پدرى خواه جنون و سفاهت از پيش از بلوغ براى آنها مانده يا پس از بلوغ حادث شده باشد بعضى گويند ولايت مجنون منفصل با حاكم شرع است اما قول اول صحيح است و جد بر پدر مقدم است اگر اختلاف كنند . جد و پدر بايد رعايت مصلحت كنند و الا عقد صحيح نيست بلكه فضولى است پس اگر دخترى را به مرد معيوب و بىكاره و منهمك در معاصى و شراب خوار دهند چون دختر به سن بلوغ رسد و رشيد گردد مجبور نيست آن را به پذيرد و اگر به كمتر از مهر المثل