فرمايد دختر دوشيزه اگر بزرگ باشد يعنى بالغه باشد ظاهر روايات آن است كه پدر و جد مىتوانند او را به نكاح دهند اما مستحب است از دختر اذن خواهند و اذن دختران سكوت آنها است و اگر اذن نخواهند نيز حاجتى به آن نيست . و بعض اصحاب ما گفتند پدر و جد نمىتوانند دختر را اجبار كنند و من نصى در آن نمىشناسم . و در جاى ديگر گويد اگر زن عاقله باشد نگاه مىكنيم اگر پدر يا جد دارد و او باكره باشد مىتوانند او را بىاذن او شوهر دهند خواه دختر بالغه باشد يا صغيره . و در چند جا از همان كتاب در همان فصل فرمايد زن بالغه و رشيده هيچ كس بر او ولايت ندارد و مبتدى پندارد شيخ تناقض گفته است اما چنين نيست زيرا كه مراد او و بسيارى از بزرگان علما رد قول امثال مالك و شافعى است كه گويند زن در نكاح مطلقا ولى مىخواهد و رواياتى كه دلالت بر نفى ولايت مىكند نيز ناظر به آن است نه دختر باكره تحت كفالت پدر . گر چه عقد پدر و جد بر دختر باكره صحيح است و روايات آن بىمعارض اما پدر بايد رضاى دختر را بدست آورد چنان كه در روايت آمده است و شيخ فرمود مستحب است و احتياط شديد آن است كه تحصيل رضاى او را بر پدر واجب دانيم . و اگر دختر بزرگ عيبى در داماد ديد و معلوم