خانواده تشكيل ندهند و پرورش اولاد مشترك را به گردن نگيرند به رضاى تنها حق مواقعه ندارند . معاملات بيع و اجاره و شركت و مزارعه بالفرض بىعقد و شرائط واقع شود رضاى طرفين در حليت كافى است و در نكاح كافى نيست بايد دانست كه ما اصطلاحات شرعى را كه از عربى گرفته‌ايم غالبا مراد فى در زبان فارسى ندارد يعنى لفظى كه درست منطبق با معنى عربى باشد چنان كه هر قومى علمى را از قوم ديگر بگيرند اصطلاحات آنها را ناچار استعمال خواهند كرد مثلا طلاق اصطلاح شرعى است و آن را به ( يله و رها ) ترجمه مىكنند البته لفظى نزديكتر از آن بمعنى شرعى نيافتند اما در حقيقت معنى طلاق از آن فهميده نمىشود شايد كسى بگويد ( زن خود را يله كردم يا رها كردم ) و مقصود آن باشد كه بىنفقه و سرپرست گذاشتم يا او به قهر به خانه خويشانش رفته بود در پى او نرفتم . در شرع معنى طلاق غير معنى فسخ است و اين دقت در زبان فارسى و زبان ديگر نيست و به لفظى كه صريح نباشد تا در مقام اختلاف حجت شود صيغه نمىتوان جارى كرد بلكه در بيع و اجاره نيز كه همه امم به آن احتياج دارند لفظى در هر زبان نمىتوان يافت كه درست منطبق بر زبان ديگر باشد مثلا در عربى بيع بمعنى خريد و فروش هر دو هست و اجاره در فارسى لفظى ندارد و در عقود و عهد نامه ها بايد عبارت صحيح و تام المعنى و كامل الدلاله به كار برد كه اهل آن زبان عادت به مسامحه در تعبير و غلط گويى و بىاعتنايى به الفاظ نداشته باشند