مسافر . يا بگويند انسان تا زنده است اختيار مال خود دارد مانند « الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم » شايد هم وقتى ممنوع شود از تصرف مانند ورشكسته و ديوانه و در مرض موت پس نمىتوان آن را دليل قول مخالف دانست و گفت تصرف مريض از اصل صحيح است . چهارم . اهل سنت متفقند كه وصيت و منجزات مريض از ثلث است مگر گروهى از محدثين و ظاهريين آنها كه منجزات را از اصل مىدانند و اختلاف كردند كه وصيت به عين يكى از اموال خود چگونه است مثلا فلان زمين يا فلان خانه و اثاث البيت مشخص و معين را به فلان خويشاوند من دهيد و معتقدند وصيت مشروع آن است كه ثلث مشاع از همه اموال باشد و اگر ميت مالى را معين كند چون دو ثلث آن متعلق حق وارثان است و شايد به آن نظر خاص داشته باشند نافذ نيست مثلا دكان تجارت خود را وصيت كند براى بيگانه و وارث مىخواهد به جاى پدر نشيند و پدر حق دارد ثلث آن دكان را وصيت كند نه همه را امام مالك گويد وارثان مخيرند آن مال را در وصيت صرف كنند يا از همه اموال به اندازه ثلث بدهند . و شافعى و ابو حنيفه گفتند از آن مال معين و غير آن ثلث بدهند و يكى از فقهاى مالكيه گويد اين جدا كردن و تعيين نافذ است و الزام آورد چون به وصيت بايد عمل كرد به نص قرآن « فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه » . الا آن كه مال را قيمت كنند اگر از ثلث بيشتر بود آن افزونى مال ورثه است و ظاهرا اين فتوى را از روايات اهل