بيت عليهم السلام اقتباس كرده است كه امام فرمود ( اذا ابان فهو جائز ) يعنى اگر مال را جدا كرد جدا كردن او نافذ است و صحيح و اگر مطلق گفت كه پس از موت او جدا كنند از ثلث مشاع بايد داد و اين روايت نظر به همان اختلاف معروف دارد كه در عهد ائمه عليهم السلام متداول بود بعضى كه از اين اختلاف خبر نداشتند و روايت را در باب منجزات مريض ديدند پنداشتند اين روايت هم در بارهء منجزات است و عجب است كه خود آنان هم موافق روايت فتوى نمىدهند چون منجز را از اصل مىدهند هر چند جدا نكند و مشاع باشد و در روايت گويد اگر جدا نكردند از ثلث است . و علامه فرموده اين حكم متعلق بهر مرضى است كه به مرگ كشاند هر چند مخوف نباشد و جامع المقاصد و بسيارى تخصيص به مرض مخوف دادند و دور نيست بگوئيم حجر حاكم خاص به مرض مخوف است چون هر گز عادت بر آن جارى نبود و هيچ كس تا كنون به ياد ندارد كه براى هر مرض حاكم شرع مريض را از تصرف در مال خود ممنوع كرده باشد اما باطل بودن تبرع بىحجر حاكم شرع در هر مرضى است كه بتوان مرگ را منسوب بدان دانست اما كسى دندان درد بگيرد و به فجاه درگذرد تصرف وى باطل نيست از اين جهت كه دندان درد سبب مرگ نيست و نيز صدقاتى كه در حال بيمارى مىدهند در شرع بدان ترغيب شده و مسامحه با پرستار و تحفه و هديه و پايمزد طبيب و امثال