راضى شوند و گر نه مزارعه به اجاره تبديل شده و اگر شروط اجاره جمع باشد صحيح است و الا حكم مزارعه يا اجاره باطل دارد . مكروه است در مزارعه علاوه بر سهم مشاع از محصول مبلغى طلا و نقره نيز معين كنند كه حتما برزگر بپردازد . اگر آب زمين را فرا گيرد چنان كه در زمين عراق به سبب طغيان فرات بسيار اتفاق مىافتد مزارعه باطل مىشود اگر مالك هنوز زمين را تسليم زارع نكرده باشد ، اما اگر پس از تسليم زمين غرق شود مزارعه باطل نيست مگر مدت بسر آيد و زمين زير آب بماند و قابل استفاده نباشد اما اگر آب فرو نشيند و بتوان در آن كشت كرد مزارعه به قوت خود باقى است و اگر برزگر تخمى كشته و به غلبه آب فاسد شود ضرر بر خود او است اگر آب مقدارى از زمين را فرا گيرد مزارعه نسبت به آن اندازه باطل مىشود و برزگر نسبت به باقى مانده حق فسخ دارد و حكم اجاره نيز همين است . مزارعه بر كشتن سبزى و امثال خيار و كدو و هندوانه و آن چه صيفى گويند صحيح است و اگر بر كشته كه هنوز به ثمر نرسيده عقد مزارعه بندند نيز جائز است براى آبيارى و پروردن آن تا به ثمر رسد و چيده و آماده مصرف گردد ختم مزارعه به ختم كار صحرا است و مهيا كشتن براى نقل به انبار يا بازار . مثلا چغندر و سيب زمينى را از زير خاك بيرون آورند