و اگر هر جزء فائده مستقل داشته باشد به تلف ساير اجزاء وقف باطل نمىشود مثلا كتاب با جلدش وقف است و اگر جلد خراب شود اصل كتاب وقف است و اگر كاروانسراى وقفى خراب شود زمينش وقف است و ترميم و اصلاح و تجديد بناى آن واجب نيست مگر آن كه خود واقف درآمدى براى آن معين كرده باشد و فروش زمين نيز جائز نيست زيرا كه تلف شدن زمين معنى ندارد مگر خسف شود . از آن چه گفتيم معلوم شد فروش وقف به هيچ وجه جائز نيست و هيچ استثنا ندارد وقف عام اتفاقى است اما وقف خاص اگر جماعتى محصور باشند و ميان آنها خلاف افتد چندان كه بيم خونريزى و تلف مال بسيار باشد بعضى گويند فروش آن جائز است و روايتى نقل كرده‌اند و به نظر ما اين استثنا نيز صحيح نيست زيرا كه سخن در حال اختيار است نه حال ضرورت و يا بيم فتنه و خونريزى كه هر حرامى حلال مىشود حتى شرب خمر و زنا و الله العالم . در جامع المقاصد از احمد حنبل نقل كرده است كه چون وقف خراب شود جائز است بعض آن را بفروشند و باقى را آباد كنند و خود او گويد بخلاف احمد اعتبار نيست و در حديث پيغمبر صلى الله عليه و آله است لا يباع اصلها و لا يوهب و لا يورث .