عليه موجود باشد و قابل مالك شدن و منفعت وقف بر وى مباح باشد پس اگر وقف كند بر اولاد خود در حالى كه هنوز اولاد ندارد صحيح نيست زيرا كه غير منجز است و فعلا وقف نشده است بلكه معلق بر يافت شدن اولاد است و اگر وقف كند بر كسى كه قابل مالكيت نيست بطريق اولى صحيح نيست يا منفعت وقف بر وى مباح نباشد مثل آن كه وقف كند قرآن بخرند و آن را به كفار هديه كنند ، اما وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح است جائز است واقف خويشتن را متولى وقف قرار دهد و در زبان فقها ناظر گويند و از آن متولى وقف خواهند و اگر وقف كند و متولى تعيين نكند توليت با صاحبان وقف است يعنى موقوف عليهم و اگر وقف عام باشد و موقوف عليهم غير محصور حاكم از جانب آنها نظر كند چون در وقف خاص كسى اولى نيست از مالك بر ملك خود و در وقف عام ضرورت مقتضى دخالت كسى است و فقيه جامع الشرائط اولى است از ديگران و اگر كسى را متولى يا ناظر قرار داد واجب نيست قبول كند و اگر قبول كرد جائز نيست استعفا دهد و يا به ديگرى تفويض كند اگر مالى را وقف كنند بر هر كار خير آن را بايد صرف فقرا كرد و هر چه رضاى خدا در آن است و اگر مسلمان بر معابد