اما قول اول صحيح است زيرا كه آن چه مىدانيم وقف در شريعت اسلام براى عمل خير بوده و غير آن ضررى است بر ورثه و حق آنان و بىدليل تصحيح آن نمىتوان كرد اگر مالى را بر طفل يا مجنون وقف كند ولى آنها قبض خواهد كرد و در اوقاف عامه بايد ناظر وقف يا حاكم شرع قبض كند . در وقف شرط است منجز باشد مانند همه عقود و ايقاعات و اگر معلق بر شرط يا مؤخر از عقد باشد صحيح نيست چنان كه در وكالت گفتيم ديگر شرط وقف دوام است يعنى هميشگى باشد و وقف دائم نمايد پس اگر بگويد تا مدتى در فلان مصارف صرف شود آنگاه به خود شخص من باز گردد گر چه صحيح است اما وقف نيست همچنين اگر وقف كند بر مصارفى تا مدتى معين و نگويد پس از آن چه بايد كرد يا وقف كند بر گروهى كه ماندنى نيستند تا ابد مثلا بر اولاد بلا فصل خود وقف كند اينها همه صحيح است اما حبس نام دارد نه وقف و پس از گذشتن مدت به وارث واقف باز مىگردد نه جانشين موقوف عليهم . شرط وقف است كه عين مشخص باشد پس وقف كلى و دين و منافع جائز نيست و نيز بايد اصل ملك ماندنى باشد و مالى كه