مستحب است مردم آبرومند در مرافعات وكيل گيرند و خود مباشر خصومت نشوند ذمى نبايد در مرافعات وكيل شود هر گاه خصم او مسلمان باشد اگر مالى در دست وكيل تلف شود ضامن نيست و وكالت او باطل نمىشود مگر به تعدى يا تفريط اگر ميان وكيل و موكل اختلاف افتد در اين كه تعدى و تفريط كرده يا نكرده است وكيل بايد قسم بخورد و قول او مقدم است و همچنين اگر اختلاف كنند در عزل وكيل و وكيل بگويد آن وقت كه من معامله كردم مرا عزل نكرده بودى قول وكيل مقدم است و اگر اختلاف كنند در آگاه بودن وكيل از عزل و در تلف مال يا در اين كه وكيل تصرف كرده است يا يا نكرده نيز قول وكيل مقدم است و اگر اختلاف كنند در اين كه مال موكل را كه در دست وكيل بوده رد كرده است يا نه دو قول است يكى آن كه قول موكل مقدم است چون اصل اين است كه رد نكرده دوم آن كه فرق است ميان وكيل مجانى و وكيل به اجرت و وكيل مجانى اگر دعوى رد كرد قولش مقدم است اگر در وكالت اختلاف كنند يكى مدعى وكالت شود و