ديگرى منكر قول منكر وكالت مقدم است خواه وكيل باشد خواه موكل اگر وكيل بگويد اين قيمتى كه من فروخته‌ام باذن موكل بوده است و موكل منكر باشد قول موكل مقدم است پس اگر عين متاع موجود باشد موكل حق دارد آن را بر گرداند و اگر تلف با مفقود شده مثل آن را بخواهد و اگر مثل ندارد قيمت آن را اگر كسى بعنوان اين كه وكيل مردى است زنى براى موكل خود عقد كند و موكل منكر وكالت شود قولش مقدم است و وكيل بايد مهر زن را از خود بدهد چون بعد از قسم خوردن عقد نكاح به ظاهر شرع باطل است و مهر ندارد و علامه فرمود تمام مهر بر عهده وكيل است به علت آن كه شاهد بر نكاح نگرفته و از اين جهت تقصير كرده و خود او مىداند و معترف است كه وكيل حقيقى بوده وزن هم بر او اعتماد كرده و نكاح آنها در واقع صحيح بوده وزن به تقصير وى از مهر محروم شده است و نصف مهر در طلاق است نه در اين مسأله و اگر موكل