اگر اقرار بلفظ جمع كند مثل آن كه بگويد پولها بدهكارم يا دينارها و معين نكرد چند دينار اولين مراتب جمع را ملزم است ، در عربى سه و در فارسى دو عدد . اگر صاحب مال را نداند و مبهم اقرار كند مثل آن كه بگويد خانه كه نشسته‌ام مال ديگرى است هر گاه مدعى داشته باشد از او تفسير مىخواهند و مىتواند قسم ياد كند كه نمىداند مال كيست و اگر كسى را معين كرد از او قبول مىشود و اگر ديگرى ادعا كند كه خانه مال او است نه آن كه مقر معين كرده ، آن دو مدعى و مدعى عليه مىشوند و مدعى كسى است كه ساكن خانه تصديق او نكرده و مدعى عليه او يا آن كه تصديق او كرده است و اگر اقرار بمالى كرد مبهم و چون از او تفسير خواستند چيزى معين كرد كه مدعى نپذيرفت و گفت مال من غير اين بود حاكم آن را كه اقرار كرده است از او مىگيرد چون مدعى و مدعى عليه هر دو از خود نفى مىكنند و اگر خواهد در دست او باقى مىگذارد چون در ظاهر مالك ندارد و حاكم حق دارد آن را حفظ نكند و اگر مىدانست مالكى دارد كه غائب است بايد آن را حفظ كند - اما مدعى كه مال ديگر ادعا مىكند مىتواند مقر را قسم دهد كه عين ديگر در دست او نيست