و اگر محل اختلاف بنده باشد مقر بگويد اين بنده از آن مدعى است و مدعى گويد بنده من غير اين است شيخ طوسى عليه الرحمه فرمود بنده آزاد مىشود و علامه ترديد نموده است . اگر فروشنده گويد من عمدا اقرار كردم به گرفتن قيمت بر خلاف واقع با آن كه حقيقة مالى بدست من نرسيده است و مقصودم آن بود كه شهود اقرار مرا بشنوند و معامله كه انجام داده بوديم درست شود و سند نوشته كامل گردد البته به صرف دعوى از او پذيرفته نمىشود و اگر بينه داشته باشد بايد بينه آورد و اگر نداشته باشد مىتواند مشترى را قسم دهد كه قيمت خانه را ادا كرده و بدهكار نيست و اگر گويى انكار بعد از اقرار با قسم هم نبايد پذيرفته شود گوييم چون بر خلاف رسم و عادت نيست و اين گونه امور بسيار اتفاق مىافتد بايد دعوى را از مقر قبول كرد ، همچنين هر گونه دعوى اشتباه و خطا و امثال آن را كه در معنى انكار بعد از اقرار است و آن موارد بسيار دارد و مسائلى بر آن مترتب مىگردد از جمله : اگر عجمى به زبان عربى اقرار كند دعوى غلط و خطا از او پذيرفته مىشود و علامه رحمه الله در قواعد گويد اگر مقر دعوى كند كه عقلم پريشان بود ندانستم چه مىگويم اگر سابقه جنون