ثابت نشده است مىتواند در صورت امتناع عقد صلح را فسخ كند اما غير معقول است بتواند او را بطلاق زن يا وقف مال مجبور سازد چون حق ثابت به سبب عقد لازم را مشروط له مىتواند به قهر و حكم قاضى از طرف بگيرد نه وعده را و چنان كه در فصل ضمان گفتيم وفاى به وعده حق الهى و تكليف شرعى است و الزام دنيوى نمىآورد و علامه رحمه الله در تحرير و قواعد صريحا فرمود اگر شرط آزاد كردن بنده كند و طرف امتناع كند هر چند بر او واجب است اجبارش نمىتوان كرد و شيخ در مبسوط و جماعتى بسيار بر اين قولند و بخاطر ندارم كسى صريحا به اجبار مطلق در وعده ضمن عقد فتوى داده باشد در غير عتق بنده كه حق الله است مگر شيخ المتأخرين المرتضى الانصارى قدس سره . دليل مشروع بودن صلح باصطلاح فقها يعنى هر گونه التزام و قرار داد بهر عمل مباح أولا اتفاق علما است و ديگر عمومات آيات قرآن كه بعهد وفا كنيد و پيمانها را به پايان رسانيد و هر كس حقى از خود براى ديگرى ثابت كرد و ملتزم شد بايد بر سخن خويش بايستد و پايدار باشد كه أوفوا بالعقود و اگر التزام و تعاهد از دو طرف باشد حق دنيوى قابل مطالبه و مرافعه مىآورد و اگر وعده از يك طرف باشد بر متعهد واجب شرعى مىشود چنان كه ( در صفحه 268 ) گذشت . و صلح تكميل معاملات ديگر است مانند صفحه آفاقى در اصطرلاب ، چه بسا معاملات كه مردم نياز بدان دارند و نامشروع نيست اما در عرف لغت نامى ندارد و لوازم و آثار عادى بر آن ثابت نكرده‌اند و شارع براى