حاجت مردم هر قراردادى كه حرامى را حلال نكند و حلالى را حرام نسازد مشروع فرمود اما چون لوازم عرفى ندارد هر قيد كه طرفين مىخواهند بايد در آن نام برند و به نصوص ملتزم شوند و شرائطى در آن اعتبار نكردند مگر شرائط عمومى همه معاملات كه بايد دو طرف بالغ و عاقل و مختار باشند و لفظ انشاء صريح باشد با تنجيز . و غرر به حدى نباشد كه موجب ابهام و ترديد در نيت و غفلت از حدود معنى گردد . در عهد ما انواع شركت ها و بيمه و مبادله حقوق مانند واگذار كردن حق اختراع و تاليف و نشان تجارتى و امثال آن رايج است كه فقيه ماهر مىتواند حدود مشروع و نامشروع آن را تميز دهد و به قرارداد صلح واقع سازد ( رجوع به صفحه 324 ) - دو حكم در اينجا بر بسيارى دشوار مىآيد و در حل آن فرو مىمانند يكى آن كه علما گويند عقد و شرطى كه حلال را حرام يا حرام را حلال كند باطل است بعضى گويند همه شروط و عقود چنينند يا بايد همه را صحيح دانست يا همه را باطل ما گوييم چنين نيست چون اگر كارى حرام است و علت حرمتش آن است كه بىرضا و عقد واقع شده مثل غصب و سرقت و زنا ، به سبب خريد و رضاى مالك و عقد نكاح حلال مىشود و اگر حرام است نه به اين علت البته به هيچ وجه حلال نمىشود مانند شراب و قمار . و در حرام كردن حلال گوييم اگر كارى حلال است براى آن كه تعدى به حق ديگرى نيست مانند تصرف انسان در ملك خود ، هر گاه به سبب عقد يا شرط حقى براى ديگران در آن ملك ثابت گردد تصرفى كه منافى حق او باشد حرام