تو را مىدهم و نگويد نصف يا ثلث مثلا صحيح نيست اما اگر معين كند اما مقدار دين را نداند صحيح است چون مقدار دين به عقود و اسباب ديگر پيش از ضمان خود معلوم شده است ، بايد دانست كه چون ضامن شود آن دين كه به بينه ثابت شود بر عهده او است نه هر دينى كه طلبكاران ادعا كنند و مديون اقرار . اگر بنده ضامن شود صحيح است در عهده خودش پس از آزاد شدن نه بر عهده مولى مگر باذن مولى ضامن شود گويند ضمان ما لم يجب صحيح نيست يعنى تا حقى بر ذمه كسى ثابت نشده باشد ديگرى ضامن آن نمىتواند شد مثلا بگويد تو خانه بخر و من بهاى آن را ضامنم و علامه فرمود ناچار بايد حق ثابت باشد خواه لازم باشد فعلا يا بلزوم انجامد . ما گوييم عقد بايد منجز باشد يعنى پس از انشاء مفاد آن محقق گردد و هر گاه حقى بر عهده كسى نيست اگر ضامن هم به فرض ثبوت آن را بر عهده بگيرد در حقيقت چيزى بر او ثابت نشده و انشاء او تاثيرى نكرده است و ما معتقديم اگر كسى ديگرى را وعده داد كه خانه بخر و من بهاى آن را مىدهم يا قرض بگير و من ادا مىكنم بايد به وعده خويش وفا كند و آيات قرآن از خلف وعده نهى بليغ فرموده و آن را از قبائح اعمال شمرده است . وفا به وعده شعار مسلمانى است و واجب تكليفى و تخلف از آن موجب خشم و غضب الهى و عذاب آخرت اما حق مالى دنيوى و مؤاخذه اين جهانى ندارد كه بتوان به سبب وعده در