محاكم شرع مرافعه كرد و مضمون آن را از وعده دهنده خواست و اگر نداد مال او را توقيف كرد يا او را حبس فرمود چنان كه در بيع ( صفحه 268 ) گذشت و در جامع المقاصد گويد وفاى به وعده واجب نيست نظرش به مؤاخذه و تعقيب دنيوى است و تبعات محكمه شرع و قضا و او و ديگر فقها در اين حكم ابدا توجه به عذاب آخرت و غضب الهى ندارند و حكم وعده مانند نذر و قسم و صدقه و خمس است كه تخلف آن مؤاخذهء اخروى دارد نه مؤاخذه دنيوى اگر كسى بعنوان جعاله مزدى بر عهده گرفته كه به عامل بپردازد و كسى ضامن او شود صحيح است گر چه هنوز عامل كارى انجام نداده باشد زيرا كه به صيغه جعاله چيزى بر عهده او ثابت گرديد كه پيش از تعهد ثابت نبود و همچنين غاصب كه مال ديگرى را در تصرف خود گرفت و ضمان بر او آمد مىتوان ضامن او شد به همان نحو كه او ضامن عين مغصوب است و آن چه بر او واجب است بر ضامن هم واجب مىشود و اگر كسى مالى عاريه گيرد مىتوان ضامن او شد كه اگر تفريط و تعدى كرد از عهده بر آيد ، گر چه هنوز تعدى و تفريط نكرده است اما چون عاريه گرفته است وظيفه بدين گونه بر عهده او آمده است كه پيش از عاريه گرفتن بر عهده او نبود و بعضى گويند ضمان عين صحيح نيست و به نظر ما صحيح و معقول است ضامن درك نيز صحيح است يعنى فروشنده متاعى بر خريدار عرضه كند و خريدار بيم آن داشته باشد كه مال مغصوب يا دزدى در آيد