نادر ، فهما ليسا بأجنبيين لمتبوعهما ، ولا منفصلين عنه ، لعدم تخلل فاصل بينهما وبين متبوعهما ، فلا حاجة في ربطهما إلى متبوعهما إلى تحصيل مناسبة زائدة ، بخلاف العطف ، فإن المعطوف يغاير المعطوف عليه ويتخلل بينهما العاطف ، فلا بد فيه من تحصيل مناسبة بينهما بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع ، وبإعادة الجار في المجرور المتصل ليخرج المتصل عن صرافة الاتصال ويناسب المعطوف عليه بتأكيده بالمنفصل ، وقوي مناسبة المجرور بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه . انتهى . وقد سبقه إلى ذلك بدر الدين ابن مالك في " شرح الخلاصة " ( 1 ) . والجواب : إن وقوع المشابهة بين شيئين من بعض الوجوه لا يستلزم المشابهة بينهما من جميع الوجوه ، كما أن الاشتراك في بعض الأحكام لا يقتضي تحققه في جميعها ، فجاز أن يختص الضمير بحكم لا يجري في التنوين وبالعكس - كما هو كذلك في نفس الأمر - . وأما أنه لا بد لحصول المناسبة بين المتعاطفين من إعادة الخافض ، ففيه : أن المناسبة حاصلة بالعطف نفسه ، والمتعاطفان متغايران ذاتا - إذ الشئ لا يعطف على نفسه - ومشتركان حكما ، ولا يضر تخلل العاطف بينهما ، إذ ليس هو إلا كالآلة تربط أحد الطرفين بالآخر فحسب . الثاني : إن من حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر ، فكما لا يجوز " مررت بزيد وك " فكذلك لا يجوز " مررت بك وزيد " لأن ضمير الجر لا يصلح لذلك ، فامتنع إلا مع إعادة الجار .

--> ( 1 ) شرح ابن الناظم على الألفية : . . .