متعارفا بل وضروريا للحياة أحيانا ، فبيعه حلال وليس دفع الثمن عليه بطريقة الباطل ، وإن كانت الاستفادة في الأكل منه لا تزال حراما . وهكذا يدخل ( القصد العقلائي ) في شرعية المعاملة في الإسلام ، فأين المؤلف من هذه الحقائق التي هي أولية في الفقه الإسلامي ، حتى راح يهرج ويناور بما ذكره من الأمثلة التي قد أنهكها فقهاء الإسلام في كتبهم المفصلة وموسوعاتهم الفقهية بحثا وتنقيبا ، إلا أنه تتبع بعض المذاهب الشاذة والأقوال النادرة وجمع منها مجموعة ضئيلة ، وراح يهرج ويزمر ، زاعما أنه قد توصل إلى شئ جديد ، مع أنه قد ترك الآراء السديدة ، والمناهج القيمة في نفس هذه المسائل التي ذكرها ، وليس ذلك إلا قصورا منه لتناول الفقه ، أو تعمدا منه للتوصل إلى غرضه في ( تزييف الشريعة ) ! ولذلك ، فإننا أعرضنا عن متابعة ما جاء في القسم الثالث من كتابه والذي شحنه بمثل هذه الترهات حول بعض المسائل الفقهية ، اعتمادا على ما جاء في المصادر الأساسية ، مع أن أكثر ما ذكره من الاشكالات إنما تعتمد على آرائه التي عدها انتقادا للسنة ، وقد أفصحنا عن وجوه تناقضها ، فلا تبقى لما أورده أهمية تحتاج إلى صرف الجهد في تفنيدها . * نظام الحكم في الإسلام : يؤكد المؤلف على أن الدين الإسلامي خال من أي تشريع يحدد النظام لإدارة البلاد وحكم العباد ، ويحاول أن يوحي بأن الحكم الذي كان في البلاد الإسلامية طيلة القرون ، إنما هو حكم إسلامي . فهو يقول في ص 14 : ( لقد كان الحكم في الإسلام - على توالي العصور - يقوم على الحكم الفردي الاستبدادي المطلق ، القائم على إدارة فرد واحد هو الخليفة ، أو الإمام ، أو السلطان ، والذي لا يعلو عليه إمام ولا