عند عدم المسلمين كلهم يقولون " منكم " من المؤمنين ومعنى " من غيركم " يعني الكفار . قال بعضهم : وذلك أن الآية نزلت ( 1 ) ولا مؤمن إلا بالمدينة ، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة . والآية محكمة على مذهب أبي موسى وشريح وغيرهما . القول الثاني - أن قوله سبحانه : " أو آخران من غيركم " منسوخ ، هذا قول زيد بن أسلم والنخعي ومالك ، والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء ، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال : تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ، ولا تجوز على المسلمين واحتجوا بقوله تعالى : " ممن ترضون من الشهداء " ( 2 ) [ البقرة : 282 ] وقوله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ( 2 ) [ الطلاق : 2 ] ، فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل ، وأن فيها " ممن ترضون من الشهداء " فهو ناسخ لذلك ، ولم يكن الاسلام يومئذ إلا بالمدينة ، فجازت شهادة أهله الكتاب ، وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار ، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز ، والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم . قلت : ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه ، وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم ، وأما مع وجود مسلم فلا ، ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل ، وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس ذلك في غيره ، ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم . ويقوي هذا أن سورة " المائدة " من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما : إنه لا منسوخ فيها . وما ادعوه من النسخ لا يصح فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ ، فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا ، فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة ، ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات ، ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة ، فليس فيما قالوه ناسخ . القول الثالث - أن الآية لا نسخ فيها ، قاله الزهري والحسن وعكرمة ، ويكون معنى قوله : " منكم " أي من عشيرتكم وقرابتكم ، لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان ( 3 ) .

--> ( 1 ) المتبادر أن العبارة : إن الآية نزلت في حادثة ولا مؤمن الخ . ( 2 ) راجع ج 3 ص 395 ، وص 157 ج 18 . ( 3 ) في ك : عن الشنآن .