و در كافى به سند خود از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت : از امام صادق ( ع ) از آن ( يعنى از متعه ) پرسيدم ، فرمود : حلال است ولى زنهار كه صيغه مكن مگر زن عفيف را كه خداى عز و جل مىفرمايد : « * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) * » پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى مگذار « 1 » ، « 2 » . مؤلف : در اين حديث معناى « حفظ » به حدى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است ، و اين دو روايت به طورى كه ملاحظه مىفرماييد متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بىشمارى مطلب همين طور است ، و مبناى فقه امامان اهل بيت ( ع ) هم بر همين است . در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا ( ص ) هم مطلب از اين قرار است ، زيرا بعد از ملك يمين ( كنيز ) ديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمىماند . يكى نكاح زناشويى و ديگرى زنا . زنا را كه خداى تعالى حرام كرده و در حرمتش آيات بسيارى از سوره هاى مكى و مدنى - مانند : فرقان و اسراء كه مكى هستند و نور و ممتحنه كه مدنى مىباشند - تاكيد شديد نموده . و سپس در سوره نساء و مائده آن را « سفاح » خوانده و حرام كرده . و در سوره اعراف و عنكبوت و يوسف كه مكى هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند آن را فحشاء ناميده ، و مرتكبش را مذمت كرده . و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و عنكبوت و شورى و نجم كه از سور مكى هستند ، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق كه مدنى مىباشند ، آن را فاحشه خوانده و از آن نهى فرموده . و نيز به طور كنايه در آيه * ( « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » ) * از آيات مورد بحث و نظير آن در سوره معارج از آن نهى كرده . و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام شراب و زنا را حرام مىكند ، چنان كه در سيره ابن هشام « 3 » آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى در ذيل آيه « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . . » در سوره مائده در جلد ششم اين كتاب ايراد نموديم . با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمى نباشد بايد آنان زناكار باشند ، و اين به ضرورت ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت فى الجمله به آن عمل مىكردند و لازمه زنا بودن آن اين است كه رسول خدا ( ص ) اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال كرده باشد .

--> ( 1 ) جمله اخير روايت اشاره دارد به اينكه : با كسى كه حتى در حفظ درهم و دينار خود او را امين نمىدانى پيمان ازدواج مبند ، و خلاصه با زن غير عفيف وصلت مكن . ( 2 ) سيره ابن هشام ، ج 2 ، ص 28 . ( 3 ) فروع كافى ، ج 5 ، ص 453 ، ح 2 .