البته همه اينها با صرف نظر از آيه 24 سوره نساء است ، و گرنه آن آيه تصريح به حليت دارد و مىفرمايد : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 1 » . و نيز لازمه زنا بودن متعه اين است كه آيه سوره مورد بحث كه مىفرمايد : * ( « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) * . . . * ( العادُونَ » ) * ناسخ اباحه تمتع باشد و آن گاه دوباره تحليل رسول خدا ( ص ) و آيه سوره نساء ناسخ همه آيات مكى كه از زنا نهى مىكرد و بعضى از آيات مدنى كه قبل از تحليل نازل شده ، بوده باشد . و مخصوصا لازمه قول كسانى كه مىگويند رسول خدا ( ص ) اول آن را حلال كرده و سپس چند نوبت پشت سر هم آن را حرام نمود - كه ما روايات دال بر اين را در بحث روايتى در ذيل آيه « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 2 » در جلد چهارم « 3 » اين كتاب ايراد كرديم - اين مىشود كه رسول خدا ( ص ) آيات نهى كننده از زنا را نسخ كرده باشد و دوباره آن را محكم ساخته و بار سوم باز نسخ كرده و بار چهارم محكم ساخته باشد ، و حال آنكه هيچ كس از مسلمانان نگفته كه آيات زنا حتى يك بار هم نسخ شده باشد تا چه رسد به نسخ بعد از نسخ ، و آيا اين سخنان بازى كردن با آيات خدا نيست ؟ و آيا ساخت رسول خدا ( ص ) اجل از چنين عملى نيست ؟ . علاوه بر اين ، آيات نهى كننده از زنا ، با آن سياقى كه دارند و آن تعليلهايى كه دنباله آنها هست قابل نسخ نيست ، چطور تصور مىشود بعد از آنكه خداى تعالى عملى را فاحشه و يا فحشاء و يا راه زشت ( سبيل سوء ) دانست و فرمود : كسى كه چنين كند عذابش مضاعف مىشود ، و خوار و ذليل در آتش جاويد مىگردد « 4 » ، آن وقت دوباره ارتكابش را جايز دانسته ، بار ديگر منع و بار سوم باز تجويز كند ؟ . و علاوه بر اين اصلا نسخ قرآن به وسيله حديث معنا ندارد ، و اين به طور مفصل در علم اصول ثابت شده . از اين هم كه بگذريم عده اى از كسانى كه به متعه در زمان رسول خدا ( ص ) عمل مىكردند از معروفين صحابه بودند ، و اين گونه افراد با آن همه مراقبتى كه در

--> ( 1 ) پس چنان كه شما از آنها بهره مند شويد آن مهر معين كه مزد آنها است به آنان بپردازيد . سوره نساء ، آيه 24 . ( 2 ) سوره نساء ، آيه 24 . ( 3 ) الميزان ، ج 4 ، ص 289 - 310 . ( 4 ) سوره فرقان ، آيه 68 .