السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
144
تفسير الميزان ( فارسي )
شاهد نياورد بايد تازيانه بخورد ، و شخص متهم تبرئه شود ، با اين حال چرا رسول خدا ( ص ) بيش از يك ماه حكم خدا را در حق قذف كنندگان جارى نكرد و منتظر وحى ماند تا دستورى در امر عايشه برسد و در نتيجه اين مسامحه ، قضيه دهان به دهان بگردد و مسافران از اينجا به آنجا بكشانند و كار به جايى برسد كه ديگر وصله بر ندارد ؟ مگر آيه شريفه غير آن حكم ظاهرى چيز زايدى آورد ؟ وحيى هم كه آمد همان را بيان كرد كه آيه قذف بيان كرده بود كه مقذوف به حكم ظاهرى شرعى براءت دارد . و اگر بگويى كه آيات مربوط به افك چيز زايدى بيان كرد ، و آن طهارت واقعى عايشه ، و براءت نفس الامرى او است ، و آيه قذف اين را نمىرسانيد ، و شايد انتظار رسول خدا ( ص ) براى همين بوده كه آيه اى نازل شود ، و بى گناهى عايشه را به حسب واقع بيان كند . در جواب مىگوييم هيچ يك از آيات شانزدگانه افك دلالتى بر براءت واقعى ندارد ، تنها حجت عقليه اى كه گذشت كه بايد خانواده هاى انبياء از لوث فحشاء پاك باشند آن را افاده مىكند . و اما آيات ده گانه اول ، كه در آن شائبه اختصاصى هست ، روشنترين آنها در دلالت بر براءت عايشه آيه * ( « لَوْ لا جاؤُ عَلَيْه بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّه هُمُ الْكاذِبُونَ » ) * است ، كه در آن استدلال شده بر دروغگويى اصحاب افك ، به اينكه شاهد نياوردهاند ، و معلوم است كه شاهد نياوردن دليل بر براءت ظاهرى ، يعنى حكم شرعى به براءت است ، نه براءت واقعى ، چون پر واضح است كه بين شاهد نياوردن و براءت واقعى حتى ذرهاى هم ملازمه نيست . و اما آيات ششگانه اخير كه حكم به براءت طيبين و طيبات مىكند ، حكم عامى است كه در لفظ آن مخصصى نيامده و در نتيجه شامل عموم طيبين و طيبات مىشود و براءتى كه اثبات مىكند در بين عموم آنان مشترك است ، و اين نيز واضح است كه براءت عموم مقذوفين ( البته در قذفى كه اقامه شهود نشده باشد ) با حكم ظاهرى شرعى مناسب است نه با براءت واقعى . پس حق مطلب اين است كه هيچ گريزى از اين اشكال نيست ، مگر اينكه كسى بگويد : آيه قذف قبل از داستان افك نازل نشده بوده ، بلكه بعد از آن نازل شده ، و علت توقف رسول خدا ( ص ) هم اين بوده كه حكم اين پيش آمد و نظاير آن در اسلام نازل نشده بوده ، و رسول خدا ( ص ) منتظر حكم آسمانى آن بوده .