مساله شرك در ولايت آن را آورد . استفاده شود كه جمله اولى ولايت غير خدا را انكار مىكند ، چه ولايت مستقل آنها را و چه شركت در ولايت خداى را ، و جمله دومى شركت غير خدا را در حكم ، و همچنين قضاء در حكم را نفى مىكند ، يعنى ولايت همه انسانها را منحصر در خدا مىداند ، ولى اين ولايت را به ديگران هم تفويض مىكند ، يعنى سرپرستى مردم را به ديگران نيز واگذار مىكند تا در ميان آنان طبق دستور حكم نمايند ، آن چنان كه واليان امر حكام و عمالى در نواحى مملكت نصب مىكنند تا كار خود والى را در آنجا انجام دهند ، و حتى امورى را كه خود والى از آن اطلاع ندارد فيصله دهند . و برگشت معنا به اين مىشود كه : چگونه خدا داناتر به لبث آنان نباشد ، با اينكه او به تنهايى ولى ايشان است ، و مباشر حكم جارى در ايشان و احكام جاريه بر ايشان است . ضمير در « لهم » به اصحاب كهف و يا به جميع آنچه در آسمانها و زمين است ( كه از جمله قبلى به خاطر تغليب جانب عقلداران بر ديگران استفاده مىشد ) برمىگردد و يا به عقلداران در آسمانها و زمين برمىگردد ، و اين وجه از نظر اعتبار مترتب با وجوه قبلى است ، يعنى از همه بهتر و معتبرتر وجه اولى سپس دومى و در آخر سومى است . و بنا بر اين آيه شريفه متضمن حجت است بر اينكه خدا داناتر به مدت لبث ايشان است ، يكى حجت عمومى است نسبت به علم خدا به اصحاب كهف و غير ايشان كه جمله * ( « لَه غَيْبُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ أَبْصِرْ بِه وَأَسْمِعْ » ) * متعرض آن مىباشد ، و يكى ديگر حجتى است خاص كه علم خداى را به خصوص سرگذشت اصحاب كهف اثبات مىنمايد ، كه آيه * ( « ما لَهُمْ . . . » ) * متضمن آن است و مىفهماند وقتى خداى تعالى ولى ايشان و مباشر در قضاى جارى بر ايشان است آن وقت چگونه ممكن است از ديگران عالمتر به حال ايشان نباشد ؟ و چون هر دو جمله جنبه عليت را مىرساند لذا هر دو را مفعول و بدون حرف عطف آورد . بحث روايتى در تفسير قمى در ذيل آيه * ( « أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ » ) * از امام ( ع ) روايت آورده كه فرمود : ما به تو آيتها و معجزه هايى داديم كه از داستان اصحاب كهف مهمتر بود ، آيا از اين داستان تعجب مىكنى كه جوانانى بودند در قرون فترت كه فاصله نبوت عيسى بن مريم و محمد ( ص ) بود ، زندگى مىكرده‌اند . و اما « رقيم » عبارت از دو لوح مسى بوده كه داستان اصحاب كهف را روى آن حك نموده‌اند كه دقيانوس ، پادشاه