السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
489
تفسير الميزان ( فارسي )
و جهت اينكه بندگى تنها بايد براى خداوند اعتبار شود از تجزيه و تحليل خود معناى عبوديت به دست مىآيد ، چه اگر ما معناى عبوديت را به اجزاى اصلىاش تجزيه كنيم و خصوصيات زائدى را كه در خصوص مخلوقات صاحب عقل عارض بر معناى اصلى آن مىشود طرح كنيم بدون ترديد حكم به اعتبار عبوديت و وجوب بندگى براى خدا خواهيم نمود ، براى اينكه ما اگر به بعضى از بنى نوع خود اطلاق بنده و عبد مىكنيم يا مىكرديم ، براى اين بود كه مىديديم نامبردگان نه تنها مالك چيزى نيستند بلكه خودشان هم ملك غيرند ، ملكى كه تجويز مىكند كه آن غير يعنى همان كسى كه مالك و مولاى عبد است در عبد خود بهر طورى كه بخواهد تصرف كند ، ملكى كه هر گونه استقلالى را از عبد و از اراده و عملش سلب مىكند ، وقتى معناى عبوديت در بين خود ما افراد بشر اين باشد معلوم است كه معناى تام و تمامش بر ما نسبت به خدا صادق خواهد بود . بلكه اگر دقت بيشترى در معناى عبوديت شود يقينا حكم خواهيم كرد به اينكه علاوه بر افراد بشر تمامى موجودات صاحب شعور و اراده بنده خداى سبحانند ، زيرا خداى سبحان به تمام معناى كلمه و حقيقتا مالك هر چيزى است كه كلمه « شىء - چيز » بر آن اطلاق مىشود ، چه هيچ موجودى جز خداى سبحان ، خود و غير خود را و همچنين نفع و ضررى را و مرگ و حيات و نشورى را مالك نيست . و خلاصه در عالم هستى هيچ چيزى نه در ذات و نه در وصف و نه در عمل استقلال ندارد و مالك نيست ، مگر آنچه را كه خدا تمليك كند ، البته تمليكى كه مالكيت خود او را باطل نمىكند ، و نظير تمليكهاى ما انتقال ملكيت از مالك به غير مالك نيست ، بلكه بعد از تمليك هم باز خود او مالك آن چيزى كه تمليك كرده و همچنين قادر بر آن چيزى كه بندگان را بر او قدرت داده هست : * ( « وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ) * و « بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ » . و همين سلطنت حقيقى و مالكيت واقعى پروردگار منشا وجوب انقياد موجودات و مخصوصا آدميان در برابر اراده تشريعى او و دستوراتى است كه خداوند بر ايشان مقرر فرموده ، چه دستوراتى كه در باره كيفيت عبادت و سنتش داده و چه قوانينى كه باعث صلاح امر آنان و مايه سعادت دنيا و آخرتشان مىباشد جعل فرموده . خلاصه اينكه صاحبان عقل از انس و جن و ملك همه ملك خدايند و خدا هم مالك تكوينى و به وجود آورنده ايشان است و به همين جهت همه بندگان او ذليل و زبون حكم و قضاى اويند ، چه او را بشناسند چه نشناسند و چه اينكه تكاليفش را اطاعت كنند و چه اطاعت نكنند و هم مالك تشريعى ايشان است ، مالكيتى كه به او حق مىدهد همه را به اطاعت خود