( عليهم السلام ) روايت شده است . « 1 » و مراد از اينكه حكم را مقيد به « اجبار » فرموده ، فهماندن اين معنا است كه حاكم وقتى كافر مىشود كه حكمش داراى اثر باشد ، حكم فصل و قاطعى باشد كه دو طرف نزاع به حسب طبع خود حكم نزاع خود را خاتمه يافته ببينند و گرنه صرف انشاى حكم ، كفر نمىآورد ، چون در حقيقت حكم شمرده نمىشود ( و گرنه بايد اظهار نظرهاى افراد كوچه و بازار را هم حكم بدانيم ، در حالى كه چنين نيست ) . و در در المنثور است كه سعيد بن منصور و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت : خداى عز و جل آيه شريفه : * ( « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » ) * - و آن آيه كه دارد « الظالمون » و آنكه مىفرمايد : « الفاسقون » همه را در خصوص يهود نازل كرده . « 2 » مؤلف : اين حديث مورد اشكال است ، زيرا آيات سه گانه مذكور همه مطلقند و شامل همه حكام و قاضيان جور مىشوند و هيچ دليلى وجود ندارد كه آنها را مقيد به يهود سازد و صرف نزول آيات در مورد يهوديان باعث نمىشود كه ما در اطلاق آنها دخل و تصرفى نموده و بگوئيم : اطلاق ندارد ، علاوه بر اين مورد آيات نيز فقط يهود نيست ، زيرا آيه سوم فقط در باره نصارا نازل شده ، از اين هم كه بگذريم خود ابن عباس راوى حديث بالا رواياتى دارد كه نقيض اين روايت است . و در همان كتاب است عبد بن حميد از حكيم بن جبير روايت كرده كه گفت : من از سعيد بن جبير در مورد اين آيات سوره مائده سؤال كردم و گفتم جمعى معتقدند كه اين آيات در باره بنى اسرائيل و عليه آنان نازل شده ، و كارى به كار ما ندارد ، او در پاسخ گفت : ما قبل و ما بعد اين آيات را بخوان ، برايش خواندم گفت : نه ، اين حرف درست نيست ، بلكه آيات مذكور بر ما نازل شده و مربوط به ما مسلمانان است ، بعد از اين ماجرا به مقسم - آزاد شده ابن عباس - بر خوردم ، و از اين آيات كه در مائده است پرسيدم ، و گفتم : جمعى معتقدند كه در باره بنى اسرائيل و عليه آنان نازل شده نه بر عليه ما مسلمانان ، گفت : هم عليه آنان نازل شده ، و هم عليه ما ، و آيه اى كه بر ما و بر آنان نازل شود به نفع ما و آنان نيز خواهد بود . آن گاه به حضور على بن الحسين رسيدم و از آياتى كه در سوره مائده است پرسيدم و براى

--> ( 1 ) تهذيب الاحكام ج 6 ص 221 ح 15 . ( 2 ) در المنثور ج 2 ص 286 .