وى شرح دادم كه من از سعيد بن جبير و از مقسم سؤال كردم ، آن جناب پرسيد مقسم چه جوابى داد ؟ من جواب مقسم را برايش نقل كردم حكيم آن گاه گفت : على بن الحسين فرمود : مقسم درست گفته ، و ليكن بايد دانست كه اين كفر غير كفر شرك است و فسق آن نيز غير فسق شرك است ، و ظلم آن نيز غير ظلم شرك است . بعد از آن سعيد بن جبير را ديدم ، و نظر على بن الحسين را براى او گفتم او به پسرش گفت : اين فتوا را چگونه مىبينى ؟ پسرش گفت فتواى على بن الحسين از فتواى تو و مقسم بهتر است . « 1 » مؤلف : از بيان قبلى ما به خوبى روشن مىشود كه اين روايت با آنچه از آيه ظاهر مىشود مطابق است . و در كافى به سند خود از حلبى از امام صادق ( ع ) « 2 » و نيز عياشى در تفسير خود از ابى بصير از آن جناب روايت كرده‌اند كه در ذيل آيه : « * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * » فرمود : صرف نظر كردن از قصاص گناهان او را به همان مقدار كه از قصاص صرف نظر كرده محو مىكند ، چه جراحت باشد ، و چه غير آن . « 3 » و در در المنثور است كه ابن مردويه از مردى از انصار از رسول خدا ( ص ) روايت كرده كه در جمله : « * ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * » گفته است : رسول خدا ( ص ) فرموده : مردى كه دندانش را شكسته‌اند و يا دستش را قطع كرده‌اند ، و يا چيزى از دستش را قطع كرده‌اند و يا جراحتى بر بدنش وارد ساخته‌اند ، و او از جانى عفو مىكند ، خداى تعالى به مقدار ديه اى كه مىتوانست بگيرد و نگرفت از گناهان او عفو مىكند ، مثلا اگر ديه يك چهارم خون بها است ، خداى تعالى از يك چهارم گناهانش صرف نظر مىكند ، و اگر يك سوم باشد از يك سوم ، و اگر همه خون بها باشد از همه گناهان او چشمپوشى مىكند . « 4 » مؤلف : نظير اين روايت را نيز از ديلمى از ابن عمر نقل كرده « 5 » ، و شايد آنچه در اين روايت و روايت قبلى آمده كه « تكفير گناهان را مطابق و به مقدار عفوى دانسته كه مجنى عليه

--> ( 1 ) در المنثور ج 2 ص 287 . ( 2 ) فروع كافى ج 7 ص 358 ح 1 و تهذيب الاحكام ج 10 ص 179 ح 15 . ( 3 ) تفسير عياشى ج 1 ص 325 ح 129 . ( 4 ) در المنثور ج 2 ص 288 . ( 5 ) در المنثور ج 2 ص 289 .