بزرگوار نيز مكرر فرموده‌اند : اما رشوه در حكم ؟ چنين عملى كفر به خدا و رسول او است « 1 » و روايات در تفسير كلمه سحت و حرمت آن بسيار است كه هم از طرق شيعه نقل شده « 2 » و هم از طرق اهل سنت در جوامع حديث آنان آمده . « 3 » و در تفسير در المنثور در ذيل آيه : * ( « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ . . . » ) * آمده كه ابن ابى حاتم و نحاس ( در كتاب ناسخش ) و طبرانى و حاكم ( وى حديث را صحيح دانسته ) و ابن مردويه و بيهقى ( در كتاب سنن خود ) همگى از ابن عباس روايت كرده‌اند كه گفت : دو آيه از سوره مائده نسخ شده ، يكى آيه : « قلائد » و يكى ديگر جمله : * ( « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ » ) * كه قبل از نسخ ، رسول خدا ( ص ) مخير بود ، اگر مىخواست بين اهل كتاب حكم مىكرد و اگر نمىخواست از آنان اعراض مىنمود و آنان را به احكام خودشان حوالت مىداد ولى وقتى آيه : * ( « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ » ) * نازل شد مىگويد : رسول خدا ( ص ) دستور داد در بين اهل كتاب نيز طبق دستورى كه در كتاب آسمانى ما آمده حكم شود . « 4 » و در همان كتاب آمده كه ابو عبيد و ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده‌اند كه در تفسير جمله : * ( « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ » ) * گفته : اين جمله به وسيله جمله : * ( « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه » ) * نسخ شده . « 5 » مؤلف : و نيز در المنثور از عبد الرزاق از عكرمه ، نظير آن را نقل كرده « 6 » و آنچه از مضمون آيات استفاده مىشود غير از آن چيزى است كه اين روايات مىگويد ، آنچه از آيات بر مىآيد با مساله نسخ سازگار نيست ، براى اينكه از ظاهر سياق آيات بر مىآيد كه همه به يكديگر متصل هستند و همين اتصال اقتضا مىكند كه آيات يكباره نازل شده باشد و معنا ندارد در چند آيه اى كه در يك روز نازل مىشود يكى ناسخ ديگرى باشد ، علاوه بر اينكه جمله : « * ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه . . . ) * » آيه مستقلى نيست ، بلكه جمله اى است كه معنايش جز با جمله هاى قبلش تمام نمىشود و بر اين اساس نيز معنا ندارد كه خود به تنهايى ناسخ باشد و به فرضى هم كه با همه اين اشكالها ناسخ باشد آيه قبلش كه مىفرمود : * ( « فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه » ) *

--> ( 1 ) بحار الانوار ج 104 ص 274 . ( 2 ) بحار الانوار ج 104 ص 274 - 273 و تهذيب الاحكام ج 6 ص 222 . ( 3 ) سنن ترمذى ج 2 ص 397 و مسند حنبل ج 2 ص 5 و 190 و 194 و 212 و 387 و 279 و صحيح بخارى ج 3 ص 121 . ( 4 و 5 و 6 ) در المنثور ج 2 ص 284 .