بله اگر كسى بگويد كه آيه : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ . . . » پيشاپيش نزول آيه : * ( « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ) * آن را تخصيص زده ، آن وقت نكاح دائم با زنان كتابى از آيه دوم خارج مىشوند ، و در مجموع معناى دو آيه چنين مىشود كه آيه دوم ازدواج دائم و موقت با زنان اهل كتاب را جائز مىدانست ، ولى از آنجا كه قبلا آيه : « وَلا تُمْسِكُوا . . . » نازل شده بود و مىفرمود : زن كتابيه را به عصمت نگه نداريد ، و اين تعبير تنها با نكاح دائم منطبق است ، هم چنان كه شامل ابقاى عصمت زوجيت بعد از مسلمان شدن شوهر مىشود ، كه مورد نظر آيه هم همين است ، قهرا ازدواج دائم با زن كتابى حرام و ازدواج موقت با او حلال مىشود . ممكن است كسى به اين حرف اعتراض كند ، به اينكه آيه « لا تُمْسِكُوا . . . » در خصوص مردى نازل شده كه اهل كتاب بوده ، و مسلمان شده ، و همسرش بر كفر سابق خود باقى مانده ، ليكن به اين اعتراض نبايد گوش داد چون سبب نزول آيه لفظ آيه را مقيد نمىكند ، و ظهور اطلاق آن را از بين نمىبرد ، ( كه در لسان اهل علم معروف است مىگويند مورد مخصص نيست ) و ما در سابق يعنى در سوره بقره در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه مذكور گفتيم : كه نسخ هم در عرف و اصطلاح قرآن و هم به حسب اصل لغت با نسخ اصطلاحى فرق دارد ، و شامل غير آن از قبيل تخصيص نيز مىشود . و در بعضى از روايات نيز آمده كه اين آيه به وسيله آيه : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ . . . » نسخ شده ، « 1 » و ما در سابق اشكالى را كه بر اين روايات وارد است ايراد كرديم ، البته اين گفتار تتمه اى دارد كه بايد در كتب فقه آن را ديد . و در تفسير عياشى در ذيل جمله : * ( « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه . . . » ) * ، از ابان بن عبد الرحمن روايت آمده كه گفت : من از امام صادق ( ع ) شنيدم مىفرمود : كمترين عاملى كه يك فرد مسلمان را از اسلام خارج مىسازد اين است كه بر خلاف حق رأيى بدهد ، و پاى آن رأى ايستادگى هم بكند ، زيرا خداى تعالى فرمود : * ( « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه » ) * ، و نيز فرمود : منظور از * ( « مَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمانِ » ) * « 2 » ، كسى است كه به آنچه خداى تعالى امر فرموده عمل نكند ، و به أمر خدا راضى نباشد « 3 » .

--> ( 1 ) فروع كافى ج 5 ص 357 ح 6 . ( 2 ) كسى كه به ايمان كفر بورزد . ( 3 ) تفسير عياشى ج 1 ص 297 ح 42 .