جوابش ماندم ، امام ( ع ) پرسيد : آن سؤال چه بود ؟ هشام قصه را باز گفت . امام صادق ( ع ) فرمود : اما آيه : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » ، مربوط به نفقه است مىفرمايد : اگر نمىتوانيد نفقه چند همسر را بطور مساوى بدهيد به يك زن اكتفاء كنيد و اما آيه شريفه : * ( « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ) * ، مربوط به ميل درونى و محبت به زنان است كه هيچكس نمىتواند محبت درونى خود را بين چند همسر بطور مساوى تقسيم كند و چنين چيزى در شرع واجب هم نشده است تا با آيه قبلى منافات داشته باشد . راوى مىگويد : همين كه هشام اين جواب را براى ابن ابى العوجاء آورد ، او گفت : به خدا سوگند اين پاسخ از خودت نيست . « 1 » مؤلف : نظير اين حديث از قمى نيز روايت شده كه او گفته : بعضى از زنديقها از ابى - جعفر احول از همين مساله سؤال كرد و ابو جعفر به مدينه سفر كرد و از امام صادق ( ع ) از آن سؤال نمود و امام مثل همان جواب بالا را به وى داد و ابو جعفر برگشته ، پاسخ زنديق را بداد و آن زنديق نيز گفت : كه اين پاسخ را از حجاز گرفته ، با خود آورده اى . « 2 » و در مجمع در ذيل جمله : * ( « فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » ) * گفته است : معنايش اين است كه آن زنى را كه دوست نداريد آن چنان رها كنيد كه مثل زنى شود كه نه شوهر دارد و نه بى شوهر است ، آن گاه گفت : اين معنا از امام باقر و امام صادق ( عليهما السلام ) روايت شده . « 3 » و در همان كتاب روايتى نقل كرده كه مىگويد : رسول خدا ( ص ) همواره ايام خود را بين زنان تقسيم مىكرد و آن گاه مىفرمود : اللهم . . . - بار الها اين تقسيم من بود در آنچه مالكش بودم پس مرا در آنچه تو مالكش هستى و من نيستم ملامت مكن . « 4 » مؤلف : اين روايت را بيشتر مفسرين و صاحبان جوامع نقل كرده‌اند ، آن هم به چند طريق و مراد از جمله : « آنچه تو مالكى و من نيستم » همان محبت قلبى است كه خداى تعالى در دلها مىافكند ( هم چنان كه آيه : « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » ) نيز بر آن دلالت دارد و ليكن در اين حديث اشكالى هست و آن اين است كه خداى تعالى اجل از آن است كه كسى را در

--> ( 1 ) فروع كافى ، ج 5 ص 362 . ( 2 ) تفسير قمى ، ج 1 ص 155 . ( 3 و 4 ) مجمع البيان ، ج 3 ص 121 .