براى محكم و متشابه نام برده شده به هيچ وجه با آن تطبيق نمىكند ، براى اين كه متشابه بدين جهت متشابه است كه مراد و مدلول آن مشخص نيست ، و منظور از تاويل آن معناى مراد از متشابه نيست ، تا متشابه به اين نشانى متميز از محكم شود ، كه تاويل دارد ، و محكم تاويل ندارد . بلكه همانطور كه قبلا بيان كرديم مراد از تاويل در آيه شريفه ، امرى است كه شامل تمامى آيات قرآنى مىشود ، چه محكمش و چه متشابهش . علاوه بر اينكه در قرآن هيچ آيه اى نداريم كه معناى ظاهرى آن منظور نباشد ، و خلاف ظاهر آن مراد باشد ، و اگر هم آيه اى باشد كه معناى غير ظاهرى آن مراد باشد به خاطر آيات محكم ديگرى است كه آن را بر خلاف ظاهرش برگردانده است . چون آيات قرآن يكديگر را تفسير مىكنند ، و معلوم است كه معنايى كه قرائن متصل و يا منفصل كلام ، به لفظ مىدهند ، معناى خلاف ظاهر نيست ، آن هم در كلامى كه خود صاحب كلام تصريح كرده باشد به اين كه رسم من در كلام آن است كه اجزاى كلامم را به هم مربوط و متصل كنم ، به طورى كه يكى مفسر ديگرى ، و شاهد بر آن باشد ، و خواننده با كمى تدبر و دقت بتواند هر اختلاف و منافاتى را كه به ظاهر به چشم مىخورد از بين ببرد ، و فرموده باشد : « أفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّه لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلافاً كَثِيراً » « 1 » . پانزدهم وجهى است كه از « اصم » حكايت شده ، و آن اين است كه : « محكم » آن آياتى است كه همه در تاويلش اجماع و اتفاق داشته باشند ، و « متشابه » آن است كه تاويلش مورد اختلاف باشد . گويا منظور « اصم » از اتفاق و اختلاف اين است كه مدلول آيه طورى باشد كه در اولى ( محكم ) نظرها مختلف نباشد ، و در دومى ( متشابه ) مختلف باشد . اين وجه نيز درست نيست ، براى اينكه لازمه اش متشابه بودن تمامى قرآن است ، چون هيچ آيه اى در قرآن نيست كه از هر جهت مورد اتفاق مفسرين بوده و از هيچ جهتى در آن اختلاف نباشد ، بلكه يا در لفظ آن اختلاف هست ، و يا در معنايش ، و يا اين كه ظهور دارد يا نه ، و يا در جهات ديگر حتى بعضى از مفسرين به استناد آيه « كِتاباً مُتَشابِهاً » « 2 » گفته‌اند : همه قرآن متشابه است ، و غفلت كرده‌اند از اين كه وقتى مىتواند بگويد همه قرآن متشابه است كه

--> ( 1 ) چرا در قرآن تدبر نمىكنند اگر قرآن از ناحيه غير خدا بود قطعا در آن اختلافى بسيار مىديدند . سوره نساء آيه 82 . ( 2 ) سوره زمر آيه 13 .