* ( « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ . . . » ) * به مردى كه پرسيد : آيا راستى كعبه اولين بيت است ؟ فرمود : « نه ، قبل از كعبه خانه هايى ديگر نيز بوده ، ليكن كعبه اولين خانه مباركى است كه براى مردم بنا نهاده شد . خانه اى كه در آن هدايت و رحمت و بركت است و اولين كسى كه آن را بنا نهاد ابراهيم بود ، و بعد از او قومى از عرب جرهم آن را بنا كردند ، و باز گذشت روزگار آن را ويران كرد ، عمالقه براى بار سوم بنايش كردند ، و براى نوبت چهارم ، قريش آن را تجديد بنا نمودند » . « 1 » و در الدر المنثور است كه ابن منذر ، و ابن ابى حاتم از طريق شعبى از على بن ابى طالب ع روايت آورده كه در معناى آيه : * ( « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ . . . » ) * فرمود : « معنايش اين نيست كه قبل از كعبه هيچ خانه اى نبوده ، بلكه منظور اين است كه كعبه اولين خانه براى عبادت خدا بود . » « 2 » مؤلف قدس سره : نظير اين روايت را ابن جرير هم از مطر روايت كرده ، و روايات در اين معانى بسيار است . و در علل از امام صادق ع روايت شده كه فرمود : « كلمه » بكه « قطعه زمينى است كه كعبه در آن واقع شده و كلمه » مكه « به معناى شهر مكه است . » « 3 » و باز در همان كتاب است كه آن حضرت فرمود : « اگر مكه را بكه گفتند ، براى اين است كه مردم در اين محل بك مىكنند » ( يعنى ازدحام مىنمايند ) . « 4 » و در همان كتاب ، از امام باقر ع روايت شده ، كه فرمود : « اگر مكه را بكه خواندند ، براى اين بود كه در آن زن و مرد مخلوط و درهمند ، مىبينى زنى پيش رويت و زنى ديگر طرف راستت ، و زنى طرف چپت مشغول نمازند و تو شانه به شانه زنى نماز مىخوانى و هيچ عيبى هم ندارد ، در حالى كه اين كار در ساير نقاط كراهت دارد . » « 5 » . و باز در همان كتاب است كه امام باقر ع فرمود : خداى تعالى وقتى مىخواست زمين را خلق كند ، بادها را فرمان داد تا به شكم آب بزنند ، و آب را به موج در آورند آبها در اثر طوفان كف كرده ، همه كفها يك جا جمع شد ، كه همان محل فعلى كعبه است ، آن گاه آن را به صورت كوهى از كف ، در آورده ، زمين را از زير ( دامنه ) آن كوه بگسترانيد . و آيه شريفه : * ( « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً . . . » ) * سخن از همين مطلب دارد . « 6 »

--> ( 1 ) تفسير البرهان ج 1 ص 301 ش 36 ط قم . ( 2 ) در المنثور ج 2 ص 52 . ( 3 و 4 ) علل الشرائع ص 397 باب 137 ط بيروت . ( 5 و 6 ) علل الشرائع باب 137 ص 397 ط بيروت .