براى هر طايفه اى ، وطنى جداگانه قائلند ، خرافاتى ديگر از اين قبيل را جزء مقدسات خود مىدانند ، طرد نموده ، چنين اجتماعى را از درجه اعتبار ساقط مىداند . بحث فلسفى هيچ شكى نيست در اينكه خداى تعالى تنها كسى است كه سلسله عليت جاريه در عالم به او منتهى مىشود و او است كه هر علتى را علت كرده و رابطه بين او و ميان اجزاى عالم و سراپاى آن رابطه عليت است ، و در بحثهاى مربوط به علت و معلول ، اين معنا مسلم و روشن شده كه عليت تنها در هستىها است ، نيستىها علت نمىخواهند ، به اين معنا كه وجود حقيقى معلول وجودى است كه از علت ترشح شده ، و اما غير وجود حقيقى او و امورى كه چيزى جز اعتبار نيستند ، از قبيل ماهيت و ملكيت و امثال آن ، چيزهايى كه از علت ترشح كنند نيستند ، و اصلا از سنخ وجود نيستند ، تا محتاج علت باشند ، و اين مطلب به عكس نقيض منعكس شده ، نتيجه مىدهد كه هر چيزى كه وجود حقيقى ندارد معلول هم نيست ، و چون معلول نيست ، به واجب الوجود هم منتهى نمىشود . اينجا است كه مساله استناد بعضى از امور اعتباريه محض ، به خداى تعالى مشكل مىشود ، زيرا قرار شد امور اعتباريه محض اصلا وجود حقيقى نداشته باشند ، و وجود و ثبوتشان تنها وجودى اعتبارى و فرضى باشد آرى اين گونه امور از ظرف فرض و اعتبار تجاوز نمىكند ، و چيزى كه حقيقتا وجود ندارد چگونه ممكن است به خدايش مستند كرد ؟ . پس چطور بگوييم خدا امر كرد و نهى فرمود ؟ و فلان قانون را وضع كرد ، با اينكه امر و نهى و وضع ، همه امور اعتباريه‌اند ؟ و نيز چگونه بگوييم ، خدا مالك و داراى عزت و رزق و غير ذلك است ؟ . پاسخى كه حل اين مشكل مىكند اين است كه امور نامبرده هر چند از وجود حقيقى سهمى ندارند ، و ليكن آثارى دارند كه آن آثار به بيانى كه مكرر گذشت اسامى اين امور را حفظ نموده ، و خود امورى حقيقىاند ، كه در حقيقت ، اين آثار منسوب و مستند به خداى تعالى است ، و اين استناد است كه استناد آن امور اعتباريه را به خدا نيز اصلاح مىكند ، و مصحح آن مىشود كه بتوانيم امور اعتباريه نامبرده را هم به خدا نسبت دهيم . مثلا ملك كه در بين ما اهل اجتماع امرى است اعتبارى و قراردادى ، و در هيچ جاى از معناى آن به وجود حقيقى برنمىخوريم ، بلكه حقيقتش همان موهومى بودن آن است ، ما آن