السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

202

تفسير الميزان ( فارسي )

اجزاى عالم به هر طورى كه بخواهد تصرف نمايد . قسم دوم : ملك ( بكسره ميم ) ملك اعتبارى و قراردادى است ، و آن عبارت است از اينكه اگر مالك را انسان فرض كنيم ، بتواند در چيزى كه ملك او است تصرفاتى كند ، كه عقلا آن را قبول دارند ، و خلاصه در چارچوب رابطه اى كه عقلا بين او و ملكش برقرار مىدانند هر قسم تصرفى كه مىخواهد بكند ، تا به مقاصد اجتماعى خود نائل شود ، و در حقيقت عقلا وقتى چنين ملكيتى را اعتبار كردند كه الگويش را از ملك حقيقى و آثار آن گرفتند ، بعد چيزى شبيه به ملكيت در عالم وجود را در اجتماع برقرار ساختند ، تا به اين وسيله از اعيان و كالاهايى كه بدان محتاجند استفاده اى معقول كنند ، نظير همان استفاده اى كه مالك حقيقى ، از ملك حقيقى و تكوينيش مىكرد . تفاوتى كه بين ملك اعتبارى و ملك حقيقى هست يكى اين است كه ملك حقيقى جز با بطلان قابل تغيير نبود ، ( نمىشد من چشم خودم را در عين اينكه چشم من است از وجود خود بىنياز سازم ) ولى ملك اعتبارى از آنجايى كه قوامش به وضع و اعتبار است ، قابل تغيير و تحول هست ، ممكن است اين نوع ملك از مالكى به مالك ديگر منتقل شود ، مثلا مالك اولى آن را به دومى بفروشد ، و يا ببخشد و يا با ساير اسباب نقل ، منتقل سازد . تا اينجا آنچه گفتيم در باره ملك ( بكسره ميم ) بود ، اما « ملك » ( به ضمه ميم ) هر چند كه آن نيز از سنخ ملك ( به كسره ) است ، الا اينكه در اينجا مالكيت مربوط به چيزهايى است كه جماعتى از مردم آن را مالكند ، چون ملك به معناى پادشاهى است ، و پادشاه مالك چيزهايى است كه در ملك رعيت است ، او مىتواند در آنچه رعيت مالك است تصرف كند ، بدون اينكه تصرفش معارض با تصرف رعايا باشد ، و يا خواست رعيت معارض و مزاحم با خواستش باشد . پس ملك پادشاه ، در حقيقت ملكى است روى ملك ، كه در اصطلاح آن را ملك طولى مىناميم ، مانند ملك مولى است نسبت به برده ، و نسبت به آنچه برده اش مالك است ، و به همين جهت ملك ( بضمه ميم ) هم آن دو قسم را كه ما در ملك ( بكسره ) ذكر كرديم ، خواهد داشت . و خداى سبحان هم « مليك » تمام عالم است ، و هم « مالك » آن آن هم على الاطلاق ، اما اينكه مالك همه عالم است دليلش اين است كه ربوبيت و قيمومت مطلقه دارد ، هيچ موجودى خارج از ربوبيت او نيست ، براى اينكه آنچه تصور شود ، خالقش خدا است ، و نيز تمام عالم از او است .