السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

107

تفسير الميزان ( فارسي )

« راسخين در علم » ، مىباشد و خلاصه مىخواهد بفرمايد كه راسخين در علم چنين كسانى هستند . اين كلام ظاهر در اين است كه مىخواهد شنونده را تشويق و ترغيب كند به اينكه او نيز چنين باشد ، و طريقه راسخين در علم را پيش بگيرد ، و نسبت به آنچه نمىداند اعتراف ( به جهل خود ) كند ، تا او نيز از راسخين در علم شود ، و اين خود دليل بر اين است كه آن جناب راسخين در علم را به كسى تفسير كرده كه نسبت به آنچه مىداند پاىبند است و نسبت به آنچه نمىداند اعتراف مىكند ، و متعرض آنچه كه از حيطه علم او خارج است نمىشود . و مراد از امور ما وراى پرده غيب ، معانى پوشيده از فهم عامه است ، كه خدا از « آيات متشابهات » اراده كرده ، و به همين جهت امير المؤمنين جمله نامبرده را با عبارت ديگرى تكرار كرده و فرمود : « بعجز خود از رسيدن به تفسيرى كه در حيطه علمشان نيست اعتراف دارند » و نفرمود : « از رسيدن به تاويلى كه . . . » دقت بفرماييد . و در كافى از امام صادق ( ع ) روايت آورده كه فرمود : « ماييم راسخين در علم ، و ما تاويل قرآن را مىدانيم » « 1 » . مؤلف : اين روايت اشعار دارد كه جمله : * ( « وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » ) * عطف بر مستثنا است ، ولى اين مفهوم ابتدايى با در نظر گرفتن بيانى كه كرديم ، و روايتى كه گذشت از بين مىرود ، و خيلى هم بعيد نيست كه مراد از تاويل در اين حديث همان معنايى باشد كه از متشابه ، منظور نظر خداى تعالى است ، چون اين معنا از تاويل تعبير ديگرى از تفسير متشابه است ، و در صدر اسلام معنايى متداول ، در بين مردم بوده است . و اما اينكه فرمود « مائيم راسخين در علم . . . » در روايت عياشى « 2 » از امام صادق ( ع ) هم آمده بود كه « راسخين در علم همانا آل محمدند » و از نظر خوانندگان گذشت ، و روايات ديگرى هم كه در اين باب آمده همه از باب تطبيق كلى بر مصداق است ، هم چنان كه روايات قبلى و رواياتى كه مىآيد نيز شاهد بر اين معنا هستند . و در كافى هم از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت : امام ابو الحسن موسى بن جعفر ( ع فرموده : ) . . . تا آنجا كه فرمود : اى هشام خداى تعالى از قومى صالح حكايت كرده كه گفتند : * ( « رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ، وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » ) *

--> ( 1 ) كافى ج 1 ص 213 ح 1 . ( 2 ) تفسير العياشى ج 1 ص 162 و 163 ح 4 .